دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای طراحی برنامه راهبردی دولت؛ از معیشت مردم تا توسعه فناوری

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای دو سال آینده دولت، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی را مأمور تهیه نسخه اولیه این برنامه در مدت یک ماه کرد. این برنامه با هدف پاسخ‌گویی به شرایط جدید کشور و با تمرکز بر حفظ سرمایه اجتماعی، بهبود معیشت مردم، توسعه علمی و فناورانه، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، رفع ناترازی‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت انضباط مالی در بودجه تدوین خواهد شد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای طراحی برنامه راهبردی دولت؛ از معیشت مردم تا توسعه فناوری

به گزارش شبکه خبری مدیران نابغه؛ دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با صدور دستور تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت، بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مجموعه‌های اجرایی برای طراحی این نقشه راه تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه دو سال نخست فعالیت دولت، اظهار داشت که شرایط جدید کشور نیازمند برنامه‌ای متناسب با تحولات موجود است و باید با بهره‌گیری از دستاوردها و تجربه‌های گذشته، مسیر پیش‌رو با رویکردی دقیق‌تر و هدفمندتر طراحی شود.

تمرکز دولت بر تقویت اعتماد عمومی و بهبود شرایط اقتصادی جامعه

معاون اول رئیس‌جمهور یکی از محورهای اصلی این برنامه را حفظ سرمایه اجتماعی عنوان کرد و افزود: اعتماد عمومی و همراهی مردم، پشتوانه اجرای موفق سیاست‌های دولت است و تصمیم‌گیری‌ها باید با توجه ویژه به دغدغه‌های جامعه انجام شود.

عارف همچنین معیشت مردم را مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت دانست و گفت: افزایش هزینه‌های زندگی و گرانی کالاها از جمله مسائل مهمی است که مردم با آن مواجه هستند. بخشی از این شرایط ناشی از اصلاحات ساختاری، افزایش قیمت‌های جهانی و تحولات منطقه‌ای است که نیازمند مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی هدفمند خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت کنترل بازار و مقابله با گران‌فروشی، اجرای طرح کالابرگ را دارای نتایج نسبتاً مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی، همچنان امکان افزایش اعتبار کالابرگ فراهم نشده است.

بر اساس این دستور، برنامه راهبردی دو سال آینده دولت باید مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی در حوزه اقتصاد، علم و فناوری، اشتغال، مدیریت منابع، بازسازی مراکز آسیب‌دیده و اصلاح ناترازی‌ها را دربرگیرد تا مسیر حرکت دولت در ادامه دوره فعالیت خود با انسجام و اولویت‌بندی مشخص دنبال شود.

صنف نمایشگاه‌داران خودرو در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات بازار، کاهش معاملات و افزایش هزینه‌های فعالیت صنفی مواجه بوده است. در کنار این مسائل، مشکلات مربوط به فضای فعالیت نمایشگاه‌ها، کمبود و هزینه بالای پارکینگ، مسائل مالیاتی و ضرورت شفافیت بیشتر در معاملات نیز از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه به شمار می‌رود. از سوی دیگر، به‌روزرسانی شیوه‌های کاری و استفاده از ظرفیت نسل جوان می‌تواند نقش مهمی در بهبود فعالیت این صنف و هماهنگ شدن آن با تغییرات بازار داشته باشد. حرکت به سمت روش‌های نوین، افزایش شفافیت و ساماندهی فرآیند معاملات از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد فعالان بازار و مشتریان را تقویت کند.همچنین طرح ایجاد شهرک تخصصی نمایشگاه‌های خودرو در استان البرز، با هدف ساماندهی فعالیت نمایشگاه‌ها و ایجاد زیرساخت مناسب، از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در زمینه فضای فعالیت، پارکینگ و تمرکز واحدهای صنفی را برطرف کند.