به گزارش پایگاه تخصصی تحلیلی سرمایه نگر، در جهت رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار، وزارت اقتصاد قرار است بسته جدید مالیاتی با بازنگری قوانین مالیاتی و حذف مقررات زائد را ارائه کند.
بر اساس این گزارش، بنا به اظهارات سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شرایط سخت کنونی کشور اقدامات جدید و قابل توجهی در راستای رفع موانع تولید انجام گرفته و این وزارتخانه از چند ماه گذشته اقدام به شناسایی و رفع موانع ناشی از حجم بالای قوانین و مقررات دست و پا گیر مالیاتی کرده تا فضای فعالیت تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی تسهیل شود.
موضوع ارز همواره یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی در ادوار اخیر بوده است و با تدابیر انجام شده، این مسئله به شکل قابل توجهی رفع شد. امید میرود با اجرای اصلاحات جدید، موانع باقیمانده نیز برطرف شود.
مدنیزاده در ادامه به مجموعهای از قوانین و مقررات زائد و مخل تولید و کسب و کار اشاره کرد که در مدت اخیر شناسایی و بسته اصلاحی اکنون در دستور کار و بررسی کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد که پس از تصویب، به هیئت دولت ارائه خواهد شد. بخشی از اصلاحات که نیازمند تغییر قانون است، از طریق مجلس شورای اسلامی یا سران سه قوه پیگیری خواهد شد.
مدنی زاده از فعالان اقتصادی خواست تا پیشنهادهای خود را برای تکمیل این اصلاحات ارائه کنند و از هرگونه همکاری و ارائه موارد مغفولمانده در این بسته استقبال کرد تا روند حذف موانع با سرعت بیشتری پیش رفته و فضای مناسبتری برای تولید و تجارت فراهم شود. مجموعهای از روشها و سازوکارهای سنتی در نظام مالیاتی توسط وزارتخانه شناسایی شده و بازنگری آنها در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین قوانین و مقررات مالیاتی متعددی در حال بازنگری است تا نظام مالیاتی کشور شفافتر، هوشمندتر، سیستمیتر و بهدور از فساد باشد.مدنیزاده عنوان کرد: هدف ما ایجاد سازوکاری است که نیاز به ممیزیهای سنتی را به حداقل برساند و تعامل مستقیم فعالان اقتصادی با ممیزان مالیاتی کاهش یابد.
این اصلاحیه بهزودی از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد و هماکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.وی ابراز امیدواری کرد که اجرای این اصلاحات بتواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در مسیر تولید و کسبوکار را برطرف و زمینه بهبود فضای اقتصادی کشور را فراهم کند.
