اتحادیه اروپا تعرفه فولاد را به ۵۰ درصد رساند؛ سهمیه واردات فقط ۱۸.۳ میلیون تن!

اتحادیه اروپا با انتشار مقررات جدید واردات فولاد، چارچوب تازه‌ای را برای جایگزینی تدابیر حفاظتی واردات فولاد که در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ منقضی می‌شود، تصویب کرد.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر اتحادیه اروپا تعرفه فولاد را به ۵۰ درصد رساند؛ سهمیه واردات فقط ۱۸.۳ میلیون تن!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن سامانه؛ هدف این مقررات، کاهش آثار منفی ناشی از مازاد ظرفیت تولید جهانی فولاد بر بازار اتحادیه اروپاست. این مقررات از زمان انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا شده و از اول جولای ۲۰۲۶ به‌طور عملیاتی اجرا می‌شود.

بر اساس این مقررات، نظام فعلی تدابیر حفاظتی که از سال ۲۰۱۹ برقرار بود با یک نظام جامع سهمیه‌بندی تعرفه‌ای جایگزین می‌شود؛ اقدامی که با هدف تشدید مدیریت بر واردات فولاد اروپا طراحی شده است.

سهمیه سالانه واردات فولاد ۱۸.۳ میلیون تن تعیین شد

در چارچوب جدید، مجموع سهمیه تعرفه‌ای واردات فولاد اتحادیه اروپا ۱۸ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۹۲۲ تن تعیین شده است.

این حجم بر اساس مرجع سهم بازار واردات ۱۳ درصدی از سال ۲۰۱۳، زمانی که فشارهای مازاد ظرفیت جهانی هنوز تشدید نشده بود، محاسبه شده است؛ ضمن اینکه داده‌های مصرف ۲۰۲۴ نیز در نظر گرفته شده است.

از آنجا که واردات فولاد از روسیه همچنان ممنوع است، حجم واردات این کشور در محاسبات سهمیه لحاظ نشده است.

سهمیه‌ها بر اساس سهم واردات هر کشور در دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ و به تفکیک گروه‌های کالایی تعیین شده و به‌صورت فصلی مدیریت خواهد شد.

افزایش تعرفه واردات فولاد خارج از سهمیه به ۵۰ درصد

مطابق مقررات جدید، تعرفه گمرکی واردات فولاد خارج از سهمیه تعیین‌شده که تاکنون ۲۵ درصد بود به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

اتحادیه اروپا دلیل این افزایش را تفاوت نرخ تعرفه‌ها در بازارهای جهانی و افزایش خطر انحراف تجارت اعلام کرده است.

بر این اساس، هرگونه صادرات فولاد به اتحادیه اروپا که از سقف سهمیه اختصاص‌یافته فراتر برود، مشمول تعرفه اضافی ۵۰ درصدی خواهد شد. البته واردات فولاد از ایسلند، لیختن‌اشتاین و نروژ همچنان از شمول این نظام مستثنی است.

آیین‌نامه جدید «ذوب و ریخته‌گری»

به گزارش یورومتال، یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های مقررات جدید، اجرای آیین‌نامه «ذوب و ریخته‌گری» است.

برای محصولات فولادی نه تنها کشور فرآوری‌کننده نهایی، بلکه کشوری که فولاد برای نخستین بار در آن از حالت مایع به جامد (مانند اسلب، بیلت یا شمش) تبدیل شود به عنوان کشور مبدأ شناخته خواهد شد.

در نتیجه، واردکنندگان موظفند در زمان انجام تشریفات گمرکی، زنجیره تولید فولاد را از طریق اسنادی مانند گواهی آزمون کارخانه و سایر مدارک قابل استناد اثبات کنند.

مدیریت فصلی سهمیه‌ها و انعطاف‌پذیری بیشتر

بر خلاف گذشته، سهمیه‌های تعرفه‌ای در قالب دوره‌های سه‌ماهه مدیریت خواهد شد. در سال نخست اجرای مقررات، سهمیه‌های استفاده‌نشده هر فصل می‌تواند به فصل بعد منتقل شود.

با این حال، پس از پایان سال اول، کمیسیون اروپا اختیار خواهد داشت با توجه به شرایط بازار، میزان فشار واردات و نرخ استفاده از سهمیه‌ها، سازوکار انتقال سهمیه‌ها را اصلاح کند.

جدول زمانی اجرای مقررات

- ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶: مقررات جدید لازم‌الاجرا شد.
- اول جولای ۲۰۲۶: نظام جدید سهمیه تعرفه‌ای و الزام ارائه اطلاعات مربوط به «ذوب و ریخته‌گری» اجرایی می‌شود.
- ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶: نخستین بازنگری دامنه شمول برخی گروه‌های کالایی انجام خواهد شد.
- ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷: بررسی امکان اعمال این نظام بر محصولات پایین‌دستی فولادی انجام می‌شود.
- از اول اکتبر ۲۰۲۷: اطلاعات مربوط به «ذوب و ریخته‌گری» نقش پررنگ‌تری در تخصیص سهمیه‌ها ایفا خواهد کرد.
- تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸: ارزیابی خواهد شد که آیا این معیار باید به شاخص اصلی تخصیص سهمیه تبدیل شود یا خیر.
- از سال ۲۰۲۸ به بعد: کمیسیون اروپا هر دو سال یک‌بار گزارش‌های دوره‌ای و بازنگری‌های دامنه شمول مقررات را انجام خواهد داد.

این مقررات جدید چارچوب جامع‌تری برای کنترل واردات فولاد به اروپا ایجاد می‌کند و انتظار می‌رود تأثیر قابل توجهی بر جریان تجارت جهانی فولاد داشته باشد.

صنف نمایشگاه‌داران خودرو در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات بازار، کاهش معاملات و افزایش هزینه‌های فعالیت صنفی مواجه بوده است. در کنار این مسائل، مشکلات مربوط به فضای فعالیت نمایشگاه‌ها، کمبود و هزینه بالای پارکینگ، مسائل مالیاتی و ضرورت شفافیت بیشتر در معاملات نیز از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه به شمار می‌رود. از سوی دیگر، به‌روزرسانی شیوه‌های کاری و استفاده از ظرفیت نسل جوان می‌تواند نقش مهمی در بهبود فعالیت این صنف و هماهنگ شدن آن با تغییرات بازار داشته باشد. حرکت به سمت روش‌های نوین، افزایش شفافیت و ساماندهی فرآیند معاملات از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد فعالان بازار و مشتریان را تقویت کند.همچنین طرح ایجاد شهرک تخصصی نمایشگاه‌های خودرو در استان البرز، با هدف ساماندهی فعالیت نمایشگاه‌ها و ایجاد زیرساخت مناسب، از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در زمینه فضای فعالیت، پارکینگ و تمرکز واحدهای صنفی را برطرف کند.