به گزارش خط اقتصاد ، با تلاش بخش خصوصی و مساعدت و همکاری معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد حقوق دولتی معادن برای دو بازه چهار ماهه (در مجموع هشت ماه) براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و اخذ شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران همچنین مقرر شده است که کلیه مجوزهای اکتشافی و معدنی که تاریخ انقضای آنها از مورخ 20/ 03/ 1404 تا 15/ 04/ 1404 بوده است، به صورت خودکار تا تاریخ 31/ 06/ 1404 تمدید اعتبار شوند.
این در حالی است که اساساً حقوق دولتی معادن فارغ از اینکه فعالیت معدن و میزان استخراج آن در چه سطحی باشد، از فعالان معدنی دریافت میشود.
با این حال با توجه به مساله ناترازی انرژی که در ماههای پایانی سال گذشته باعث توقف فعالیتهای معدنی شد و همچنین اخلال در سیستم حملونقل و جنگ تحمیلی 12روزه که باعث توقف و کاهش استخراج مواد معدنی شد، وزارت صمت با پیشنهاد و پیگیری فعالان بخش خصوصی موافقت کرد که برای چهار ماه پایان سال 1403 و چهار ماه خرداد تا شهریور 1404 حقوق دولتی معادن براساس «میزان استخراج واقعی» محاسبه و اخذ شود.
