تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی فارس امهال شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: اصل تسهیلات پرداختی مربوط به هشت هزار و 754 پرونده مربوط به بهره برداران بخش کشاورزی به مدت یک‌سال استمهال شد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی فارس امهال شد

به گزارش گروه صنعت و تجارت پایگاه خبری گفتمان فارس، مجتبی دهقان پور تصریح کرد: هشت هزار و 507 از پرونده های مذکور مربوط به دریافت کنندگان وام از بانک کشاورزی و مابقی مربوط به سایر بانک ها بود.

به گفته وی؛ بر اساس بند«ض» تبصره(۷) قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور بانک‌های عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد ریال با سررسیدهای تا پایان سال۱۴۰۲ تمام بهره‌برداران بخش کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به‌ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی به مدت یک‌سال استمهال کنند.

دهقان پور با بیان اینکه اعتبار ابلاغی به استان فارس در مرحله اول مبلغ دو هزار و 430میلیارد ریال بود که 95 درصد به بانک کشاورزی و مابقی به سایر بانک ها اختصاص داده شد، اظهار کرد: این اعتبار در مرحله دوم دو هزار و 535 میلیارد ریال بود که 90 درصد به بانک کشاورزی و مابقی به سایر بانک ها اختصاص داده شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: خسارت وارده به کشاورزان واجد شرایط توسط کارگروه‌های شهرستان و استان تایید شد و پس از معرفی به بانک از این بخشودگی بهره‌مند شدند.

صنف نمایشگاه‌داران خودرو در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات بازار، کاهش معاملات و افزایش هزینه‌های فعالیت صنفی مواجه بوده است. در کنار این مسائل، مشکلات مربوط به فضای فعالیت نمایشگاه‌ها، کمبود و هزینه بالای پارکینگ، مسائل مالیاتی و ضرورت شفافیت بیشتر در معاملات نیز از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه به شمار می‌رود. از سوی دیگر، به‌روزرسانی شیوه‌های کاری و استفاده از ظرفیت نسل جوان می‌تواند نقش مهمی در بهبود فعالیت این صنف و هماهنگ شدن آن با تغییرات بازار داشته باشد. حرکت به سمت روش‌های نوین، افزایش شفافیت و ساماندهی فرآیند معاملات از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد فعالان بازار و مشتریان را تقویت کند.همچنین طرح ایجاد شهرک تخصصی نمایشگاه‌های خودرو در استان البرز، با هدف ساماندهی فعالیت نمایشگاه‌ها و ایجاد زیرساخت مناسب، از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در زمینه فضای فعالیت، پارکینگ و تمرکز واحدهای صنفی را برطرف کند.