به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، ناصر رضایی مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، بازطراحی صندوق های ملی مسکن و زمین و یا املاک و مستغلات و تغییر ساختار شرکت های سرمایه گذاری بخشی از رویکردهایی است که دولت چهاردهم در این زمینه دنبال می کند.
رضایی با بیان این که برای تامین مالی ساخت ۴ میلیون مسکن ملی مورد اشاره در برنامه هفتم توسعه به ۳ هزار همت اعتبار نیاز است، افزود: تحقق ساخت این تعداد مسکن به عوامل مختلفی از جمله استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی بستگی دارد که باید به صورت ویژه مدنظر قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: اثر بخشی وبه نتیجه رسیدن برنامه های مرتبط با "مسکن در استطاعت" در گرو رفع بسیاری از محدودیتها در حوزه ساخت و ساز است.
رضایی مشارکت اصناف و بانکها، اصلاح قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تغییر روش ها و ساختارها را از مؤلفه های مهم در راستای اجرایی شدن طرح مسکن ملی برشمرد و گفت: ساخت مسکن همواره با چالش های مداومی همچون محدودیت های بودجه، مسائل کیفی و نیاز به تعادل بین عرضه و تقاضای رو به رشد مواجه بوده اما ضرورت اصلی و در حال حاضر کشور دسترسی خانواده های کم درآمد و متوسط به شرایط زندگی امن در خانه ای ایمن و پایدار است.
وی از نقش برجسته و بسیار مهم مجلس شورای اسلامی در این مقطع و برهه زمانی سخن گفت و اظهار داشت: قوانین تامین مالی نهضت ملی مسکن باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد که برای تحقق این مهم رفع موانع و تعاملات بین دستگاهی بسیار ضروری بوده و مجلس شورای اسلامی نیز در این میان نقشی برجسته دارد.
رضایی در بخشی دیگر از سخنانش از لزوم هدایت بانکها و اصناف و تعریف پروژه ها براساس مدل های بانکی در طرح جهش تولید مسکن با ارائه پیشنهاد از طریق سرمایه گذاران بانکی یا اتحادیه ها سخن گفت و افزود: اصناف و انجمن ها با مشارکت بانکها می تواند به طرح تولید مسکن شتاب بخشند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس تصریح کرد: بخش خصوصی همواره برای تأمین مالی ساخت مسکن راهکارهایی داشته و از آن جا که در روند ساخت و سازها محدود به ساخت مسکن نبوده با در اختیار گرفتن زمین های تجاری یا مسکونی، تهاتر و مشارکت نقش بسزایی در تامین مالی پروژه های مسکن داشته است.
وی در بخش پایانی سخنانش، افزایش سرمایه بانک مسکن به عنوان تخصصی ترین بانک در حوزه ساخت و ساز و کنترل و مهار تورم مسکن را مورد تأکید قرار داد و گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن رابطه صد در صد مستقیم به تزریق تسهیلات بانکی دارد و با توجه به پایین بودن قدرت خرید مردم و واریز ضعیف و با فاصله های زمانی زیاد وجوه مالی مردم، پیشرفت این پروژه ها همواره با چالش مواجه بوده است.
رضایی یادآور شد: کم هزینه ترین راهکار برای تحقق برنامه هفتم در بخش مسکن، تامین مالی و افزایش سرمایه بانک مسکن است، بانکی که سالها پیشران ساخت و ساز بوده است.
وی به آمارهای بانک مرکزی و مقایسه عملکردی ۱۷ بانک در بحث پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و یادآور شد: از سال ۱۴۰۰ که قانون جهش تولید به بانکها ابلاغ شده تعداد زیادی از بانکها از دادن تسهیلات و عقد قرارداد در خصوص نهضت ملی مسکن خودداری کرده اند. لذا بهتر است سرمایه بانک مسکن بیشتر شود که تحقق این مهم که افزایش چشم گیر پیشرفت پروژه های نهضت ملی را به دنبال خواهد داست منوط به تصویب نمایندگان انقلابی مجلس خواهد بود.
